<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026 ‏واحداً من أبرز اللقاءات الإعلامية والثقافية الدولية في المنطقة، وهو المنتدى الإعلامي ‏الدولي «الحضارة الإسلامية: رؤية جديدة – اكتشافات جديدة»، والذي جمع نخبة من ‏الصحفيين والإعلاميين والخبراء والمنتجين والباحثين والمتخصصين في الصناعات ‏الإبداعية من مختلف دول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب المنتدى أهمية خاصة لأنه لا يتعامل مع الإعلام بوصفه مجرد وسيلة لنقل ‏الأخبار، بل باعتباره أداة لإعادة تقديم التاريخ والثقافة والتراث العلمي والفكري إلى ‏الجمهور العالمي بلغة حديثة. ومن خلال الجمع بين الصحافة التقليدية، والإنتاج ‏التلفزيوني والسينمائي، والنشر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، يسعى المنتدى ‏إلى بناء نموذج جديد للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في مسيرة المعرفة ‏الإنسانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تنظيم المنتدى في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولًا عميقًا نتيجة التطور السريع ‏في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي. فلم يعد تقديم ‏التاريخ والتراث مقتصرًا على الكتب أو المتاحف أو البرامج التلفزيونية التقليدية، بل ‏أصبح بالإمكان تحويل المخطوطات والشخصيات التاريخية والأحداث الحضارية إلى ‏أفلام وثائقية، ومحتوى تفاعلي، ومنصات رقمية، وتجارب غامرة تصل إلى جمهور ‏عالمي واسع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اختارت أوزبكستان أن تجعل من تراثها الإسلامي والحضاري محورًا لحوار ‏إعلامي دولي. فالبلاد ترتبط بتاريخ طويل مع الحضارة الإسلامية، وكانت مدن مثل ‏سمرقند وبخارى وطشقند مراكز للعلم والفكر والتجارة والثقافة. كما خرج من المنطقة ‏عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين كان لهم تأثير كبير في تطور العلوم الإنسانية ‏والطبيعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت أوزبكستان من خلال المنتدى إلى نقل هذه الصورة إلى الجمهور الدولي بطريقة ‏تتجاوز العرض التقليدي للتراث. فالمطلوب ليس فقط التعريف بالماضي، وإنما إظهار ‏كيف يمكن لهذا الماضي أن يصبح مصدرًا للإلهام في الحاضر والمستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الفعاليات الرئيسية للمنتدى في مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، الذي يمثل ‏أحد أهم المشاريع الثقافية الحديثة في البلاد. ويهدف المركز إلى تقديم تاريخ الحضارة ‏الإسلامية وإسهامات علمائها ومفكريها من خلال المتاحف والمخطوطات والمقتنيات ‏التاريخية والتقنيات التفاعلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في المنتدى ممثلون عن 26 شركة تلفزيونية وإذاعية، و24 منشوراً دولياً، و14 ‏صحيفة، وخمس جمعيات إعلامية دولية، إلى جانب وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية ‏أخرى. وعكس هذا التنوع رغبة واضحة في جعل المنتدى مساحة للتواصل بين مدارس ‏إعلامية مختلفة. فالموضوع لا يتعلق بالإعلام الأوزبكي وحده، وإنما بكيفية تعامل ‏المؤسسات الإعلامية الدولية مع موضوع الحضارة الإسلامية والتراث الثقافي في العصر ‏الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شاركت في إحدى الجلسات مؤسسات دولية بارزة، من بينها ‏CNN‏ وشروع ‏‏«1001 ‏Inventions‏»، حيث ناقش المشاركون كيفية وضع الحضارة الإسلامية ‏وإسهاماتها العلمية والثقافية في الفضاء الإعلامي العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوعت محاور المنتدى لتشمل قضايا تتجاوز الصحافة بمعناها التقليدي. ومن أهم هذه ‏المحاور صناعة الأفلام الوثائقية، والذاكرة التاريخية، والنشر، والتقنيات الحديثة، والذكاء ‏الاصطناعي، والمشروعات الإعلامية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز صناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها وسيلة أساسية لإعادة اكتشاف التاريخ. فالفيلم ‏الوثائقي يستطيع الجمع بين الصورة والموسيقى والسرد والشهادات والمواقع التاريخية، ‏وبالتالي تقديم موضوع معقد بطريقة يمكن أن يفهمها الجمهور العالمي بسهولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المنتدى دور النشر في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة. فصناعة الكتاب نفسها ‏تشهد تحولًا نتيجة الانتقال إلى المحتوى الرقمي، والكتب الإلكترونية، والذكاء ‏الاصطناعي، ومنصات القراءة الحديثة. ولهذا شارك خبراء في النشر خلال فعاليات ‏مرتبطة بالمنتدى في مناقشة مستقبل الكتاب ودور التقنيات الجديدة في نشر التراث ‏الإسلامي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الذكاء الاصطناعي، فشكل محورًا متقدمًا في رؤية المنتدى، إذ يمكن استخدامه في ‏تحليل المخطوطات، وترجمة النصوص، وإعادة بناء الشخصيات التاريخية بصريًا، ‏وإنشاء تجارب تعليمية وتفاعلية، وتوسيع قدرة المؤسسات الثقافية على الوصول إلى ‏جماهير متعددة اللغات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإعلام والحضارة الإسلامية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية المنتدى الأساسية في محاولته الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن تقديم ‏الحضارة الإسلامية إلى الجمهور العالمي بطريقة حديثة وموضوعية ومقنعة؟. فالتراث ‏الإسلامي ليس مجرد مجموعة من المباني والمخطوطات والشخصيات التاريخية، وإنما ‏منظومة واسعة من المعرفة شملت العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات والأدب ‏والفنون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت إحدى الجلسات الرئيسية على مركز الحضارة الإسلامية باعتباره منصة جديدة ‏للتعريف بهذا الإرث. وناقش المشاركون مفهوم «اللغة الجديدة للتراث الثقافي»، أي ‏استخدام الوسائط المتعددة في تقديم التاريخ والعلوم والسياحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية عن الحضارات. فالمعلومات ‏التاريخية يمكن أن تبقى محصورة في الكتب الأكاديمية إذا لم يتم تقديمها بلغة يفهمها ‏الجمهور العام. أما استخدام الأفلام الوثائقية والمنصات الرقمية والرسوم التفاعلية والذكاء ‏الاصطناعي، فيتيح تحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى جذاب وقابل للانتشار عالميًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب والتعليم الإعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر المنتدى على كبار المسؤولين والخبراء، بل خصص جانبا مهمًا لتدريب ‏الشباب وطلبة الجامعات الأوزبكية. وشهدت سبع مؤسسات للتعليم العالي في طشقند ‏ورش عمل ولقاءات إبداعية شارك فيها خبراء أجانب من تسع دول، من بينها روسيا ‏وإيطاليا وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والنمسا وأذربيجان والسويد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه اللقاءات الصحافة الحديثة، وصناعة الأفلام الوثائقية، والذكاء الاصطناعي، ‏والنشر، والدبلوماسية الثقافية، والسياحة، وأساليب تقديم التراث التاريخي والثقافي إلى ‏الجمهور الدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد مركز الحضارة الإسلامية بالتعاون مع جامعة أوزبكستان للصحافة والاتصال ‏الجماهيري جلسة بعنوان «الحضارة الإسلامية والإعلام المعاصر: من منظور الصحفيين ‏الشباب». وشدد المشاركون على تزايد الطلب على المعلومات الموضوعية والسريعة، ‏وعلى ضرورة امتلاك الصحفيين للمعرفة المهنية والقدرة على استخدام الأدوات الإعلامية ‏الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النتائج العملية المهمة لهذه الجلسة توقيع اتفاق تعاون بين مركز الحضارة الإسلامية ‏والجامعة، بهدف تنفيذ برامج علمية وتعليمية مشتركة للصحفيين الشباب، تشمل التدريب ‏والبحث والمشروعات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروعات إعلامية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يهدف المنتدى إلى عقد جلسات نظرية فقط، بل سعى إلى إنشاء مشروعات إعلامية ‏مشتركة. وشملت أجندته عرض مشروعات إعلامية دولية، ومبادرات نشر، وأفلامًا ‏وثائقية، وحلولًا رقمية، إلى جانب لقاءات بين الصحفيين والمخرجين والمنتجين ‏والناشرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمنت أهمية هذا الجانب في إمكانية انتقال المنتدى من مرحلة «التعريف بالتراث» إلى ‏مرحلة «إنتاج محتوى عالمي عن التراث». وهذه نقلة نوعية؛ لأن التأثير الإعلامي ‏المستدام لا يتحقق من خلال مؤتمر واحد، وإنما من خلال الأفلام والكتب والبرامج ‏والمنصات التي تستمر في الوصول إلى الجمهور بعد انتهاء الحدث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار مركز الحضارة الإسلامية إلى أن مواده ومشروعاته الإعلامية وصلت بالفعل ‏إلى وسائل إعلام في 65 دولة، وشملت عشرات المواد الإخبارية والمشروعات المرئية ‏والأفلام الوثائقية والتقارير التلفزيونية والكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية المنتدى لأوزبكستان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل المنتدى فرصة لأوزبكستان لتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي على الساحة ‏الدولية. فالبلاد لا تقدم نفسها فقط باعتبارها دولة في آسيا الوسطى، وإنما باعتبارها جزءًا ‏أساسيًا من تاريخ الحضارة الإسلامية والعالم العلمي القديم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسجم الحدث مع توجه أوسع نحو استخدام القوة الناعمة والثقافة لتعزيز العلاقات ‏الدولية. فالتراث يمكن أن يصبح وسيلة للحوار بين الشعوب، خاصة عندما يتم تقديمه ‏باعتباره جزءًا من التاريخ الإنساني المشترك وليس ملكًا حصريًا لمنطقة أو دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، شكل المنتدى أداة للدبلوماسية الثقافية، فالصحفي الذي يزور طشقند ‏وسمرقند، ويلتقي بباحثين ومؤسسات ثقافية ويشاهد المخطوطات والمواقع التاريخية، ‏يصبح قادرًا على إنتاج صورة أكثر عمقًا عن أوزبكستان ومكانتها الحضارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أهمية المنتدى، فإن تحويل التراث الحضاري إلى محتوى إعلامي عالمي يواجه عددًا ‏من التحديات. أولها ضرورة تحقيق التوازن بين الجاذبية الإعلامية والدقة التاريخية. ‏فالرغبة في تقديم قصة جذابة قد تؤدي أحيانًا إلى تبسيط التاريخ بصورة مفرطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات تفتح إمكانيات كبيرة، ‏لكنها تفرض في الوقت نفسه ضرورة التحقق من المعلومات والصور وإعادة البناء ‏التاريخي، حتى لا تنتشر مواد غير دقيقة أو صور مصطنعة تُقدم على أنها حقائق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيتعلق بالتعدد الثقافي. فالمحتوى الذي ينجح في دولة أو منطقة معينة ‏قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر. ولذلك فإن الوصول إلى الجمهور العالمي يحتاج إلى ‏إنتاج متعدد اللغات وإلى فهم اختلافات الجمهور وثقافاته.‏</div></p>

الإعلام يعيد اكتشاف الحضارة الإسلامية من قلب طشقند

منتدى الإعلام الدولي في أوزبكستان

<p class='article-text'>واصلت إذاعة «صوت الخير» الإلكترونية التابعة لـ«بيت الخير» مسيرتها الإعلامية، وصولاً إلى بث الحلقة الـ500، في محطة تعكس استمرارية المنصة وتطور محتواها، ودورها في نقل أخبار الجمعية ومبادراتها ومشاريعها، وتعزيز التواصل مع المتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وانطلقت «صوت الخير» في سبتمبر 2016 كمنصة إذاعية إلكترونية أسبوعية، بهدف مواكبة حضور الجمعية في الفضاء الإعلامي الرقمي، وإيصال رسالتها الإنسانية والمجتمعية عبر محتوى يعرّف بمبادرات الجمعية ومجالات عملها الخيري والإنساني.</p><p class='article-text'>وأكد خليفة الفلاسي، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الجمعية أن وصول «صوت الخير» إلى الحلقة الـ500 يمثل محطة مهمة في مسيرة الإعلام الخيري للجمعية، مشيراً إلى أن الإذاعة واصلت منذ انطلاقتها بث حلقاتها بانتظام، لتشكل جسراً إعلامياً بين «بيت الخير» والمتبرعين والشركاء وأفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الإذاعة أسهمت في تعزيز التواصل مع جمهور الجمعية، ودعم الشفافية من خلال التعريف بمبادراتها ومشاريعها ومجالات عملها، إلى جانب مواكبة التطورات التي شهدها الإعلام الرقمي، وتقديم المحتوى بأساليب تتناسب مع طبيعة المنصات الحديثة واحتياجات الجمهور.</p><p class='article-text'>وأوضح الفلاسي أن المسيرة التي امتدت لنحو عقد من الزمن شهدت تطوراً مستمراً في المحتوى وأسلوب التقديم، بما عزز قدرة الإعلام الخيري على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور، وتقديم رسالة هادفة تجمع بين نقل المعلومة والتعريف بالجهود الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة العمل الخيري، ولا يقتصر دوره على نقل الأخبار وتوثيق الإنجازات، وإنما يمتد إلى نشر ثقافة العطاء، وتعزيز الوعي بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في مسيرة الخير.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «صوت الخير» حرصت طوال مسيرتها على أداء هذا الدور من خلال محتوى يواكب رسالة الجمعية، ويعكس جهودها ومبادراتها الإنسانية، ويعزز حضور العمل الخيري في المشهد الإعلامي الرقمي.</p>

الإذاعة الإلكترونية تواصل مسيرتها بعد بث 500 حلقة منذ انطلاقها في 2016

«بيت الخير» تعزز التواصل مع المتبرعين والشركاء عبر «صوت الخير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقَي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أججت تدفق 72 ألف مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا أواخر الشهر الماضي، مع ما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا وذلك بعدما انتشرت شائعات عبر الانترنت من مثل أن "حدود سبتة مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها عززت التنسيق مع "ميتا" و"تيك توك" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالاس أوجفاري، المتحدث باسم الذراع التنفيذية للتكتل، للصحافيين "أكدت المنصات أنها فعّلت بروتوكولات الأزمات الخاصة بها... وتقرر وضع آلية مخصصة لتعزيز التعاون بشكل فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في الوقت الراهن، نعتقد أن هذه الأداة فعالة. لكننا طبعا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية في حال لزم الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز تفعيل هذه الآلية في أوقات الأزمات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمحتوى على الإنترنت، والمعروفة باسم "قانون الخدمات الرقمية" فيما تم أخيرا تفعيلها طوعا في ظل "تنسيق من المفوضية"، بحسب ما أورد أويفاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآلية إلى "مساعدة المنصات في الحصول على معلومات أفضل من الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات"، والمكلفة رصد "التضليل الضار المرتبط مثلا باحتمال حدوث عبور جماعي جديد للحدود"، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المشار إليها في أعقاب محادثات أجراها الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" و"تيك توك" الجمعة والإثنين فيما أكد المتحدث أن بروكسل لا تزال على تواصل مع المنصتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وكالة فرانس برس من بين عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تتلقى أجرا من بعض المنصات الإلكترونية ومنها "ميتا" مقابل العمل على مكافحة المعلومات المضللة، كما أنها إحدى الجهات الشريكة للمجموعة في مجال التحقق من المعلومات في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم "ميتا" إن فريقا تابعا للشركة "يراقب الوضع في سبتة لحظة بلحظة ويزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، بما في ذلك ما يعرض تقديم خدمات تهريب البشر أو تسهيلها أو يسعى للحصول عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت "تيك توك" على اتباعها قواعد صارمة تحظر المحتوى الذي يشجع على تهريب البشر أو عبور الحدود بصورة غير قانونية أو يسهّلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أنها تعمل مع مؤسسة "نيوترال" الإسبانية المتخصصة في الصحافة والتحقق من المعلومات ومع "ماب إكسبرس" المغربية، مشيرة إلى أنها حثتهما على توخي الحذر خلال تفحص الأخبار في الفترات التي تشهد تسارعا للأحداث.</div></p>

"ميتا" و"تيك توك" تعززان مكافحة التضليل الإعلامي بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'>مادلين رايت<br>في مارس الماضي، تم بيع حساب على منصة «إنستغرام» يضم أكثر من 390 ألف متابع مقابل 6 آلاف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان حساب «MonkeyLogic» ينشر رسوماً كرتونية بسيطة تشرح الأخبار من خلال شخصية قرد متحرك.</div></p><p class='article-text'>ومن بين منشوراته: «القرد يصل إلى محطة الوقود. يملأ الخزان نفسه الذي ملأه الشهر الماضي، لكن السعر أصبح أعلى بنسبة 40%. القرد في حيرة... ماذا حدث؟»، في محاولة مبسطة لشرح أزمة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد أسابيع قليلة من إتمام الصفقة، بدأت طبيعة المحتوى تتغير. فبدلاً من الرسوم الإخبارية، تحول الحساب إلى منصة للترويج للمنتجات الرقمية. ويقول المالك الجديد، رائد الأعمال الليتواني أرناس جينتالاس، إن الحساب حقق نحو 2000 دولار من عائدات الرعاية والمبيعات خلال الأسبوعين الأولين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلماذا يقضي شخص أشهراً في بناء جمهور يمكن تحقيق أرباح منه، بينما يستطيع شراء جمهور جاهز بضغطة زر؟ فقد أدى انتشار بيع وشراء حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة إلى ظهور صناعة جديدة تضم أصحاب الحسابات الذين ينشئونها، والوسطاء الذين يشترونها ويعيدون بيعها، إضافة إلى المحررين الذين يتولون إنتاج المحتوى باستمرار للحفاظ على نشاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ريحان أحمد إنه بدأ شراء قنوات «يوتيوب» وبيعها خلال دراسته الهندسة المدنية في باكستان. وبعد ثلاثة أعوام، تحول هذا النشاط إلى عمله بدوام كامل. </div></p><p class='article-text'>ويوضح أن بعض المشترين يواصلون نشر النوع نفسه من المحتوى، بل قد يدفعون مبلغاً إضافياً للحصول على دليل يشرح كيفية إدارة القناة، بينما يسعى آخرون إلى تغيير هويتها بالكامل وتحويلها إلى مشروع مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجراه أليخاندرو كويفاس، الباحث في مركز سياسات تكنولوجيا المعلومات بجامعة برينستون، شهدت منصة «DealBaron» نحو 6300 صفقة لبيع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بين يونيو وديسمبر من العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الحسابات المعروضة للبيع منصات «إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«تيليغرام»، وتتراوح أسعارها بين 5 دولارات و19 ألف دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويفاس يرى أن «DealBaron» لا يمثل سوى «قمة جبل الجليد»، إذ يتم إبرام صفقات كثيرة عبر منتديات خاصة ورسائل مباشرة بعيداً عن الأنظار. </div></p><p class='article-text'>ويقدر أن نحو 40% من قنوات «يوتيوب» المعروضة للبيع على منصة «Fameswap»، وهي سوق إلكترونية أخرى، سبق أن تغيرت هويتها ومحتواها مرة واحدة على الأقل قبل إعادة طرحها للبيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على حسابات التواصل الاجتماعي. ففي منصة «Z2U»، يعرض البائعون خدمات وحسابات متنوعة، من بينها خصومات لدى «ماكدونالدز»، وحسابات تتمتع بصفة «المضيف المتميز» على «إير بي إن بي»، إضافة إلى حسابات على «أوبر» و«أمازون» و«فايفر» و«ريديت» و«لينكد إن». </div></p><p class='article-text'>كما تحظى حسابات الألعاب الإلكترونية بإقبال كبير من المشترين الراغبين في الوصول إلى مستويات متقدمة أو الحصول على معدات نادرة دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في اللعب.</p><p class='article-text'>ويقول لويس، وهو لاعب بريطاني، إنه اشترى 8 حسابات للألعاب منذ عام 2023، من بينها حساب في لعبة «War Thunder» مقابل 175 جنيهاً استرلينياً.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنه لم يتعرض للاحتيال سوى مرة واحدة، معتبراً أن توفير مئات ساعات اللعب والحصول على عناصر محدودة الإصدار يجعل المجازفة تستحق العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرك شركات التكنولوجيا ازدهار تجارة الحسابات المستعملة، وتسعى للحد منها. وبحلول يوليو، لم يعد حساب «MonkeyLogic» متاحاً على «إنستغرام». </div></p><p class='article-text'>ويحذر باحثون أكاديميون من أن انتقال ملكية الحسابات قد ينعكس سلباً على تجربة المستخدمين الآخرين.</p><p class='article-text'>فقد خلصت دراسة نشرتها عام 2024 الباحثة ماريو بيلوري من جامعة سارلاند إلى أن هذه التجارة «تشجع إنشاء شبكات الحسابات الآلية، وجمع الحسابات لاستخدامها لاحقاً في الاحتيال للتلاعب بمعدلات التفاعل».</p><p class='article-text'>كما تشير أبحاث كويفاس إلى أن كثيراً من الحسابات التي يعاد توظيفها تستخدم للترويج لما وصفه بـ«المحتوى الإشكالي»، بما في ذلك الحملات السياسية والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جينتالاس إن شركة «ميتا» شددت إجراءاتها المتعلقة بتغيير كلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات عند تسجيل الدخول من مواقع جديدة، ما جعل بيع الحسابات أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>أما أحمد، فأشار إلى أن تحديثاً أدخله «يوتيوب» على سياسة المحتوى العام الماضي حال دون تمكنه من تنفيذ طلبية كبيرة لأحد المشترين من كوريا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مجرد تغيير بسيط في سياسات يوتيوب قد يسبب لك خسائر كبيرة».</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت متحدثة باسم «يوتيوب» أن المحتوى غير الأصيل أو المتكرر لم يكن مؤهلاً لتحقيق الدخل من الأساس.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر عمليات الاحتيال على استخدام هذه الحسابات، بل تمتد أحياناً إلى صفقات بيعها نفسها.</p><p class='article-text'>فقد فوجئ صانع المحتوى كيفن سكانلان، الذي يتابع قناته على «يوتيوب» 72 ألف مشترك، بأن قناته معروضة للبيع بعدما تواصل معه بعض المشاهدين الذين ساورهم الشك.</p><p class='article-text'>ويقول: «أعتقد أن المحتالين عرضوا القناة مقابل بضع مئات من الدولارات فقط.</p><p class='article-text'>ولا أفهم السبب، خصوصاً أنها تحقق شهرياً إيرادات تفوق هذا المبلغ بمرات عدة، لذلك لم يكن الأمر منطقياً من الناحية المالية».</p><p class='article-text'>ويضيف: «بيع وشراء قنوات يوتيوب يشبه الغرب الأمريكي في زمن الفوضى... فلا توجد قواعد حقيقية تحكم هذه السوق».</p>

سوق مفتوحة لبيع وشراء حسابات مواقع التواصل الاجتماعي!

<p class='article-text'>سحبت «غوغل» خلال أقل من 24 ساعة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل «غوغل إيرث»، بعدما أثارت مخاوف من استخدامها في إنشاء صور جوية مزيفة لأحداث لم تقع فوق مواقع حقيقية، من بينها مناطق نزاع وحدود ومنشآت حساسة.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع السريع بعد تجارب أظهرت أن الأداة قادرة على توليد لقطات تبدو كأنها صور أقمار صناعية، ما فتح نقاشاً حول حدود إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منصات تُستخدم أصلاً للتحقق من الصور والمواقع.</p><p class='article-text'>في نهاية يوليو 2026، أطلقت الشركة ميزة جديدة داخل النسخة الإلكترونية من «غوغل إيرث»، تسمح للمستخدم بأن يختار موقعاً حقيقياً على الخريطة، ثم يضغط على زر «إنشاء صورة»، ويكتب ما يريد رؤيته، وكانت الفكرة المعلنة بريئة فهي تقوم على الخيال، فيقوم المستخدم بتخيل مشروع عقاري قبل بنائه، أو إعادة مدينة تاريخية إلى شكلها القديم، أو تحويل موقع حقيقي إلى تصور بصري تعليمي أو إبداعي، لكن خلال أقل من 24 ساعة، سحبت «غوغل» الميزة بعدما بدأ المستخدمون يثبتون أن الأداة قادرة على إنتاج صور واقعية لأحداث لم تقع، فوق مواقع حقيقية.</p><p class='article-text'>المشكلة لم تكن أن الذكاء الاصطناعي يستطيع توليد صور مزيفة، فهذا معروف منذ سنوات، المشكلة أن «غوغل» وضعته داخل أداة يعتمد عليها الناس أصلاً للتحقق من الصور، أي أن المزيف أصبح يأتي من داخل الخريطة.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا فيرج» المختصة بالتكنولوجيا، أتاحت الميزة، المعتمدة على نموذج «نانو بانانا 2»، إنشاء صور تبدو كأنها لقطات جوية أو فضائية معدلة لمواقع حقيقية، ما فتح الباب أمام صور مفبركة للاجئين، أو آثار قصف، أو أحداث سياسية، أو كوارث لم تحدث.</p><p class='article-text'>الباحث الهولندي هينك فان إس، المتخصص في التحقيقات الرقمية، كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر، فقد جرب كتابة أوامر عن لاجئين قرب الحدود المكسيكية، ومنشأة نووية في إيران، وحادث مميت في شارع بأمستردام، وحفرة قصف قرب مستشفى في غزة، وقال إن الأداة لم ترفض هذه الطلبات.</p><p class='article-text'>وفي تقرير آخر، أشار إلى أن ما كان يحتاج سابقاً إلى خطوات متعددة، من التقاط صورة من «غوغل إيرث» ثم تعديلها بأداة أخرى، صار ممكنًا خلال ثوانٍ من داخل الواجهة نفسها.</p><p class='article-text'>رد «غوغل» الأول كان أن الصور المولدة لا تظهر للعموم داخل تجربة «غوغل إيرث»، وأنها تحمل علامة مائية رقمية غير مرئية عبر نظام «سينث آي دي»، ويمكن فحصها باستخدام «جيميناي» أو «غوغل لينس»، لكن هذا الرد لم ينهِ القلق، فالصور المزيفة تحولت إلى لقطة شاشة، ثم انتشرت على «إكس» و«فيسبوك» وحتى مجموعات الأخبار بلا علامات تحذر من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>«ذا أتلانتك» وصفت المسألة بأنها إضرار بإحدى أهم أدوات «غوغل»، لأن الخدمة كانت مفيدة تحديدًا في مناطق النزاع والكوارث، حيث يصعب الوصول الميداني وتصبح الصور الجوية والفضائية واحدة من وسائل الاقتراب من الحقيقة.</p>

في 24 ساعة فقط

أحداث مزيفة فوق خرائط حقيقية.. كيف أربك الذكاء الاصطناعي «غوغل إيرث»؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الثلاثة ‌الرئيسية ​في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء ارتفاعاً، في وقت قيم فيه المستثمرون ⁠بيانات تضخم أسعار المنتجين التي جاءت أضعف من ‌المتوقع، فضلا عن سلسلة من نتائج ‌الشركات. وقفز سهم شركة "باي ‌بال" بعد ‌ورود أنباء ‌عن عرض استحواذ بقيمة ​53 مليار دولار. وصعد مؤشر ​داو جونز ⁠الصناعي بنسبة 0.27 %، وزاد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بنسبة 0.33 %، وارتفع مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 0.54 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الأسهم الأوروبية تداولات الأربعاء بتحقيق مكاسب طفيفة، مع تعويض ​الارتفاع القوي في أسهم قطاع السلع الفاخرة الضعف الذي شهدته أسهم ‌قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، ​لكن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط استمر في التأثير سلبا على معنويات المستثمرين. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.10 %، وكذلك صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.19 %، فيما تراجع فايننشال تايمز بنسبة 0.13 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.59 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستثمرون يأملون في أن يؤدي بدء موسم إعلانات الأرباح هذا الأسبوع إلى تحويل الانتباه بعيداً عن القضايا الجيوسياسية والعودة إلى المؤشرات المالية والتشغيلية والاستراتيجية الأساسية التي ⁠تحدد سلامة الشركات واستقرارها وربحيتها على المدى الطويل، مما يوفر قوة دافعة جديدة للأسهم. لكن ستوكس 600 لم يرتفع سوى 0.27 % حتى الآن هذا الأسبوع، وأغلقت شركة (إيه.إس.إم.إل) على انخفاض 0.41 %، مما محا مكاسب حققتها في وقت ‌سابق من الجلسة على الرغم من رفعها توقعات مبيعاتها لعام 2026. ورغم أن العديد من الشركات الكبرى لم تعلن عن نتائجها بعد، فإن التفاؤل المحدود الذي ‌ساد الأسواق اليوم يوضح العائق الكبير الذي يتعين على الشركات تجاوزه ‌لجذب المستثمرين إلى الأسهم، خاصة مع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجيات ‌الاقتصاد الكلي في شركة ستيت ستريت: على الرغم من وجود بعض الأخبار الجيدة بشأن الأرباح وبعض الأسهم في أوروبا، فإن ​الصورة الأكبر هي ‌أننا قد نكون أكثر حذراً ​قليلاً، وذلك بسبب تجدد المخاطر ⁠الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي ​الياباني بفضل صعود أسهم الشركات المرتبطة ‌بصناعة ​الرقائق في أعقاب مكاسب وول ستريت الليلة الماضية والتوقعات الإيجابية لشركة (إيه.إس.إم.إل) المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية. وختم نيكاي التعاملات مرتفعاً 1.49 % عند 68751.51 نقطة، وصعد مؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 1.22 % إلى 4088.12 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في شركة أوكاسان للأوراق المالية: شعرت ​السوق ⁠بالارتياح إزاء ⁠الأرباح القوية التي حققتها شركة (إيه.إس.إم.إل). وأضاف: لكن المستثمرين ليسوا واثقين تماماً من عودة الارتفاع القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، ⁠ومن المرجح أن يواصلوا تعديل مراكزهم بين القطاعات المختلفة.</div></p>

تقييم المستثمرين لنتائج الشركات يعزز أداء وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نادي دبي للصحافة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، أمس، ورشة إعلامية تخصصية بعنوان «معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات»، ضمن سلسلة «ورش إعلامية»، قدمها محمد سعيد الشحي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، ونخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمتخصصين في قطاع الإعلام، وذلك في مقر النادي بدبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة أشادت معالي منى غانم المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للإعلام في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام بالدولة، بما يرسخ بيئة إعلامية متطورة ومحفزة للإبداع والابتكار، ويعزز تنافسية دولة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «يحرص نادي دبي للصحافة بدوره على توفير منصات معرفية متخصصة تسهم في تعزيز الوعي بالتشريعات والسياسات الإعلامية الوطنية، وتمكين العاملين في القطاع من مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الورشة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام تأكيداً لأهمية ترسيخ الفهم المشترك لمعايير المحتوى الإعلامي المعتمدة في دولة الإمارات، بما يسهم في دعم إنتاج محتوى مهني مسؤول يعكس قيم مجتمعنا وهويتنا الوطنية، ويعزز مكانة الدولة نموذجاً رائداً في تطوير قطاع إعلامي متوازن ومؤثر وقادر على مواكبة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الورشة، سلّط محمد سعيد الشحي الضوء على منظومة التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام في دولة الإمارات، وفي مقدمتها قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية الجديدة التي أقرت عام 2023، باعتباره إطاراً تشريعياً حديثاً يواكب التحولات المتسارعة في القطاع، ويؤسس لبيئة إعلامية مرنة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، مع تعزيز إنتاج محتوى محلي عالي الجودة ينسجم مع القيم الوطنية والمعايير المهنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي أن تطوير المحتوى الإعلامي المسؤول يمثل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الجمهور، وترسيخ بيئة إعلامية تتسم بالمهنية والمصداقية، مشيراً إلى أن المعايير المعتمدة لا تستهدف تقييد الإبداع الإعلامي، بل تنظيمه وتمكينه ضمن إطار واضح يحفظ الهوية الوطنية، ويحمي المجتمع، ويدعم صورة دولة الإمارات وإنجازاتها ومكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الشحي خلال الورشة أبرز ملامح المنظومة الإعلامية الجديدة، التي تشمل قانون تنظيم الإعلام، ولائحته التنفيذية، إلى جانب عدد من القرارات التنظيمية المرتبطة بالقطاعات الإعلامية الجديدة، وفي مقدمتها الإعلام الرقمي، والألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، و«البث حسب الطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض خلال الورشة السياسات المنظمة لمختلف القطاعات الإعلامية، ومن بينها معايير المحتوى الإعلامي، والتصنيف العمري، وشروط وضوابط الإعلانات، وسياسة متابعة المحتوى الإعلامي، وتمكين المحتوى المحلي، وتنظيم عمل المنصات الإخبارية، بما يضمن وضوح المسؤوليات المهنية لجميع العاملين في القطاع، سواء في المنصات التقليدية أو الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق محمد الشحي خلال الورشة إلى الضوابط الخاصة بحماية المجتمع من المحتوى الضار، بما في ذلك الحد من نشر الشائعات والأخبار المضللة، وتحري الدقة في نقل الأخبار بالاعتماد على المصادر الرسمية، واحترام الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد، وحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، ومنع كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الإضرار بالتماسك الاجتماعي.</div></p><h2>حوار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن خالص الشكر والتقدير إلى نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على ما قدمه خلال الورشة من عرض شامل للمنظومة التشريعية والتنظيمية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، وما تضمنه من توضيح لأبرز معايير المحتوى الإعلامي والسياسات الناظمة للعمل الإعلامي في مختلف المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم الملا أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص نادي دبي للصحافة على إتاحة منصات للحوار المباشر وتبادل المعرفة مع القيادات الوطنية وصناع القرار، بما يسهم في تعزيز وعي الإعلاميين وصناع المحتوى بالتطورات التشريعية والمهنية التي يشهدها القطاع، ويدعم قدرتهم على إنتاج محتوى مسؤول يواكب أفضل الممارسات، ويعكس قيم دولة الإمارات ورسالتها الإعلامية.</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نثمّن جهود الهيئة الوطنية للإعلام في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفهم المشترك للمعايير الإعلامية يعزز إنتاج محتوى مهني مسؤول يعكس هويتنا الوطنية</div></p><h2>محمد الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المحتوى الإعلامي المسؤول ركيزة لبيئة إعلامية مهنية وموثوقة</div></p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات الحوار المباشر تعزز وعي الإعلاميين بالتطورات التشريعية</div></p>

ورشة تخصصية تستعرض التشريعات والسياسات المنظمة ضمن «ورش إعلامية»

«دبي للصحافة» و«الوطنية للإعلام» يرسخان معايير المحتوى الإعلامي

<p class='article-text'>تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة إلى قوة طاغية تتجاوز حدود الترفيه والتواصل، لتصبح فضاءً واسعاً يختلط فيه المفيد بالضار، والمعرفة بالمعلومات المضللة، والوقت القصير بالساعات المهدرة. نحن الكبار في السن نخشى على أنفسنا من هذا العالم الرقمي المتضخم، رغم خبرتنا ونضجنا وقدرتنا على التمييز. بدأتُ شخصياً علاقتي بهذه المنصات من باب العمل، لمتابعة الأخبار والمستجدات أولاً بأول، ثم مع الوقت ومع تدفق المحتوى الذي لا ينقطع، تحولت إلى وسيلة ترفيه أيضاً. ومع تعدد المنصات وتنوعها وبلوغ مستخدميها المليارات، أصبحت أشبه بـ”وحش ناعم” يبتسم في الواجهة لكنه يخفي في جوفه تأثيرات نفسية وسلوكية عميقة. كثيراً ما وجدت نفسي غير قادر على احتمالها؛ فما إن أفتح إحداها حتى تجرفني خوارزمياتها إلى المزيد، مدفوعاً بالفضول البشري، ليمتد الوقت إلى ما لا نهاية. وليس الوقت المهدر هو الخسارة الوحيدة، فهناك أيضاً المؤثرات العقلية والنفسية، من المعلومات المغلوطة إلى الصور الخادشة واللغة الفاحشة، وكلها عناصر لا يمكن اعتبارها مفيدة أو آمنة.</p><p class='article-text'>وإذا كان الكبار قادرين – ولو بصعوبة – على حماية أنفسهم والتحكم فيما يشاهدونه، فإن الأمر يصبح شبه مستحيل بالنسبة للأطفال والفتية الذين هم في سن النمو والتعلم، والذين لا يملكون أدوات التمييز ولا القدرة على مقاومة الإغراءات الرقمية المصممة بعناية لجذبهم. من هنا تبرز أهمية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، ومنح المنصات مهلة اثني عشر شهراً لتطبيقه. هذا القرار يتجاوز كونه إجراءً تنظيمياً، فهو في جوهره سياسة حماية اجتماعية وأخلاقية، تعيد الاعتبار لدور الدولة والأسرة في زمن أصبحت فيه الخوارزميات أقوى من أي مربٍّ أو معلم.</p><p class='article-text'>العالم كله يواجه المشكلة نفسها، وقد سارعت دول عديدة إلى اتخاذ إجراءات مشابهة. ففي الولايات المتحدة، فرضت ولايات مثل يوتا وأركنساس قوانين تمنع فتح حسابات لمن هم دون السادسة عشرة دون موافقة الوالدين، وتُلزم الشركات بالتحقق من العمر. وفي الاتحاد الأوروبي، فرضت اللائحة العامة لحماية البيانات قيوداً صارمة على جمع بيانات الأطفال، ما دفع المنصات إلى تقييد وصولهم. أما بريطانيا، فقد أصدرت “قانون الأمان على الإنترنت” الذي يلزم المنصات بحماية القاصرين من المحتوى الضار ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة للمحاسبة. وفي كوريا الجنوبية، فُرضت قيود على الألعاب الإلكترونية ليلاً لمن هم دون السادسة عشرة، وعلى استخدام المنصات داخل المدارس. وفي فرنسا، يجري العمل على قانون يمنع السوشيال ميديا لمن هم دون الخامسة عشرة إلا بموافقة الوالدين، مع تشديد على التحقق من العمر. هذه التجارب تؤكد أن العالم يتجه نحو حماية الأطفال من الفوضى الرقمية، وأن القرار الإماراتي يأتي في سياق عالمي متقدم، لكنه يتميز بوضوحه وحزمه وواقعيته.</p><p class='article-text'>فالقرار الإماراتي لا يكتفي بالتوصيات أو الإرشادات، بل يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدّم مصلحة الطفل على مصالح الشركات، ويمنح المنصات مهلة كافية لتطوير أدوات التحقق من العمر، ويمنح الأسر سنداً قانونياً وأخلاقياً لحماية أبنائهم. كما ينسجم القرار مع رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي متقدم، لكن ليس على حساب الطفولة ولا على حساب الصحة النفسية للأجيال القادمة. إنه قرار يعيد التوازن بين التكنولوجيا والإنسان، وبين حرية الوصول وحق الحماية، وبين ما تريده الشركات وما يحتاجه الأطفال.</p><p class='article-text'>إن حماية الأطفال من التلوث الرقمي ليست ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي. والقرار الأخير خطوة جريئة في زمن يحتاج إلى جرأة، ورسالة واضحة بأن الطفولة خط أحمر لا يجوز المساس به. إنه استثمار في المستقبل، وضمانة لنمو جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا بوعي، لا أن يكون ضحية لها. وفي عالم تتسابق فيه الدول لحماية أطفالها من الفوضى الرقمية، تثبت الإمارات مرة أخرى أنها سبّاقة في اتخاذ القرارات التي توازن بين التقدم والمسؤولية، وبين الانفتاح وصون الإنسان.</p>

قرار الإمارات يضع إطاراً قانونياً واضحاً يقدم مصلحة الطفل على مصالح الشركات

حماية الأطفال من التلوث الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> سجل مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة أكبر مكاسب ​أسبوعية له منذ ما يقرب من عامين رغم تبديده بعض مكاسبه ‌المبكرة مع ​تزايد المخاوف من أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستكون صعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر مستويات قياسية متتالية هذا الأسبوع، وارتفع اليوم الجمعة للجلسة السابعة على التوالي مع زيادة التفاؤل بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 7.9% خلال الأسبوع ليسجل أكبر ارتفاع ⁠أسبوعي منذ أغسطس 2024، وزاد المؤشر 0.28% إلى 71250.06 نقطة عند الإغلاق بعد قفزة بنسبة 1.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 71952.99 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57% إلى 4044.96. نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سويسرا إن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الاتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تعقد اليوم بعد أن ألغى جيه.دي ‌فانس نائب الرئيس الأمريكي خطط السفر إلى البلاد، ‌ما زاد من حالة الضبابية بشأن إمكانية التوصل إلى وقف دائم ‌لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دايسوكي هاشيزومي المحلل ‌الكبير لدى شركة دايوا للأوراق المالية: «تتوقع السوق إجراء المزيد من المفاوضات لإنهاء الحرب، في ظل وجود فترة ​مدتها 60 يوماً ‌للتوصل إلى اتفاق ​نهائي، لكن هذه الأخبار جاءت بشكل ⁠مفاجئ جداً وتشير إلى أن الطريق أمامنا سيكون شاقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، أرادت السوق جني أرباح من الارتفاع الأخير قبل مطلع الأسبوع، خصوصاً وأن السوق ​الأمريكية مغلقة ⁠اليوم الجمعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهما أدفانتست ⁠وكيوكسيا المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.75% و12% على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد سهم فوجيكورا 15.69% ليصل إلى الحد الأقصى اليومي عند 5161 يناً ⁠بعد أن رفعت الشركة المصنعة لكابلات الألياف الضوئية توقعاتها للأرباح الصافية السنوية إلى 229 مليار ين (1.42 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الشركة المصنعة لمواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في البداية تحقيق أرباح بقيمة 156 مليار ين، أي أقل قليلاً من أرباح العام الماضي التي بلغت 157.1 مليار ‌ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كازواكي شيمادا الخبير البارز لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «رفعت فوجيكورا توقعاتها في وقت ​أصبحت فيه السوق حذرة بشأن آفاق شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض المؤشر توبكس بسبب أسهم البنوك، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.85% وسهم مجموعة ميزوهو المالية 4.42%.</div></p>

نيكاي يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ عامين بفضل أسهم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>في عالم تسبق فيه المعلومة التحقق، لم تعد الحقيقة آمنة من التزييف، ولم يعد ما نراه أو نسمعه دليلاً قاطعاً على الواقع، فمع ظهور تقنية «التزييف العميق»، دخل العالم مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة المصداقية، وتُطرح فيها تساؤلات حقيقية حول مستقبل الإعلام والأمن الرقمي.</p><p class='article-text'>التزييف العميق، أو «Deepfake»، هو نتاج مباشر لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم خوارزميات متقدمة لإنتاج مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحاكي الواقع بدقة عالية. هذه التقنية تتيح، على سبيل المثال إظهار شخص وهو يدلي بتصريحات لم تصدر عنه، أو وضعه في سياق لم يحدث مطلقاً، وهو ما يجعلها أداة بالغة التأثير والخطورة في آنٍ واحد، ولم تعد هذه التقنية حكراً على الشركات الكبرى المتخصصة، بل أصبحت متاحة على نطاق واسع، ما يزيد من احتمالات إساءة استخدامها، فبضغطة زر، يمكن لأي مستخدم يمتلك الحد الأدنى من المعرفة التقنية أن يُنتج محتوى مضلل قد ينتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويصعب احتواؤه لاحقاً، ولم يعد الأمر مقتصراً على التلاعب بالصور، بل أصبح بالإمكان صناعة أحداث كاملة لم تقع، وإسنادها إلى أشخاص حقيقيين، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين وهنا تكمن خطورة هذه التقنية، إذ يمكن استخدامها لتشويه السمعة، أو ابتزاز الأفراد، أو حتى التأثير على استقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>كما قامت العديد من العلامات التجارية الكبرى مؤخراً في توظيف تقنية التزييف العميق في مجال الإعلان الرقمي، لما توفره من إمكانيات إبداعية غير تقليدية مثل تخصيص الإعلانات بما يتوافق مع تفضيلات الجمهور المستهدف، إلا أن انتشار التزييف العميق أوجد تحدياً غير مسبوق، إذ يمكن استخدامه لإنشاء إعلانات مزيفة تظهر شخصيات عامة أو سفراء علامات تجارية وهم يروجون لمنتجات لم يوافقوا عليها، أو حتى لتلفيق تصريحات تسيء إلى الشركة نفسها. مثل هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى تضليل الجمهور، بل قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتراجع قيمة العلامة التجارية، كما أن بيئة الإعلان الرقمي، التي تعتمد على السرعة والانتشار الواسع عبر المنصات، تُضاعف من خطورة المشكلة. فالمحتوى المزيف يمكن أن ينتشر في غضون ساعات إلى ملايين المستخدمين، مما يجعل السيطرة عليه أو تصحيحه أمراً بالغ الصعوبة. ومع تزايد اعتماد الشركات على المؤثرين، تصبح احتمالية استغلال صورهم وأصواتهم في محتوى مزيف أكثر واقعية وخطورة.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية، تثير هذه الظاهرة إشكاليات معقدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والحق في الصورة، والتشهير، والمسؤولية عن المحتوى الرقمي. إلا أن دولة الإمارات كانت سباقة كالعادة في التحذير من تداول المحتوى المزيف، وفرضت عقوبات على نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر بالمصلحة العامة أو الأفراد، حيث نصت المادة رقم «48» من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 دهم ولا تزيد على 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أحد الأفعال التالية: «الترويج لسلعة أو خدمة عن طريق إعلان مضلل أو أسلوب يتضمن بيانات غير صحيحة، الإعلان أو الترويج أو التوسط أو التشجيع على التعامل بأي عملة افتراضية أو عملة رقمية أو وحدة رقمية مخزنة أو أي وحدة مدفوعات غير معترف بها رسمياً في الدولة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة».</p><p class='article-text'>ولمواجهة هذه التحديات، تتبنى العلامات التجارية الكبرى عدة استراتيجيات، من أبرزها الاستثمار في تقنيات كشف التزييف العميق، وتعزيز الشفافية في الحملات الإعلانية، إضافة إلى التوعية المستمرة للمستهلكين حول كيفية التحقق من صحة المحتوى. كما تلعب الشراكات مع المنصات الرقمية دوراً محورياً في الحد من انتشار هذا النوع من المحتوى، وفي المقابل يفرض الواقع الجديد على الشركات إعادة التفكير في استراتيجياتها الإعلانية، بحيث لا تقتصر على الإبداع والجاذبية، بل تمتد إلى حماية الهوية الرقمية للعلامة التجارية. فالثقة، التي تُبنى على مدار سنوات، يمكن أن تتآكل في لحظات بسبب مقطع مزيف متقن الصنع.</p><p class='article-text'>يمكن القول إذاً إن التزييف العميق يمثل سلاحاً ذا حدين في عالم الإعلان الرقمي؛ فهو يعكس تطوراً تقنياً مذهلاً، لكنه في الوقت ذاته يهدد أسس الثقة التي تقوم عليها العلاقة بين العلامات التجارية وجمهورها ومن هنا، يصبح التوازن بين الابتكار والحماية ضرورة ملحة لضمان استدامة النجاح في البيئة الرقمية المتغيرة.</p>

التزييف العميق... أزمة الثقة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>لعقدين كاملين كان الرابط الإلكتروني مصدر المعرفة الموثوق. تبحث، فتنبثق أمامك قائمة من العناوين الزرقاء، تضغط واحداً منها فتَعبر إلى موقع له اسم وتصميم وتاريخ وأسلوب، تقرأ وتقارن وتشكّ ثم تكوّن رأيك. كان العبور شرطاً للوصول إلى المعرفة. أمّا اليوم فقد اختصر السؤال طريقه؛ تسأل فتأتيك الإجابة مصقولة جاهزة في أعلى الصفحة، أو من فمِ روبوت محادثة، فتكتفي بها دون الولوج إلى المصدر الأصلي.</p><p class='article-text'>ولأنّ ما يجري ليس تفصيلاً تقنياً، انتقلت المسألة هذا الأسبوع من ساحة النقاش إلى ساحة التنظيم. فقد ألزمت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية «CMA» شركة «غوغل» بمنح الناشرين أدوات فعّالة تمنع استخدام محتواهم في تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي مثل «ملخّصات البحث» و«وضع الذكاء الاصطناعي»، وبإسناد محتوى الناشرين إسناداً واضحاً عبر روابط ظاهرة، بل وبتمكينهم من الانسحاب من استخدام موادهم في «الضبط الدقيق» لنماذج الذكاء الاصطناعي. القرار جاء بعد أشهر من تصنيف «غوغل» جهة ذات «وضع استراتيجي في السوق»، إذ تستحوذ على أكثر من 90% من عمليات البحث في بريطانيا.</p><h2>إجابة حاضرة</h2><p class='article-text'>تكمن الفكرة الأساسية في انقلاب العلاقة بين السؤال والجواب. الإنترنت القديم كان مبنياً على الرابط بوصفه جسراً لا غنى عنه. الإنترنت الجديد يلغي الجسر، ويضع الإجابة بين يديك قبل أن تخطو خطوة واحدة. والأرقام تترجم هذا الانقلاب إلى واقع قابل للقياس.</p><p class='article-text'>في تحليل نشره مركز «Pew» للأبحاث عام 2025، رصد سلوك 900 بالغ أمريكي على مدى شهر، تبيّن أنّ نحو 85% منهم أجروا بحثاً واحداً على الأقلّ أنتج ملخّصاً ذكياً. والأهمّ أنّ المستخدم نقر على نتيجة تقليدية في 8% فقط من عمليات البحث المصحوبة بملخّص، مقابل 15% في الصفحات الخالية منه؛ أمّا النقر على الروابط داخل الملخّص نفسه فلم يتجاوز 1%.</p><h2>ما الذي يموت فعلاً؟</h2><p class='article-text'>الرابط لم يَختفِ حرفياً؛ ما يحتضر هو قيمته الاقتصادية والتحريرية. كان الرابط يعني زيارة، والزيارة تعني إعلاناً واشتراكاً وبيانات جمهور وولاء للموقع. حين يأخذ القارئ الخلاصة من محرّك البحث أو من روبوت المحادثة، يبقى الموقع الأصلي حاضراً بوصفه «مصدراً خاماً»، ويخسر في الوقت نفسه قارئه المباشر. وللمفارقة، لم تَنج من هذا النزف حتى أكثر المواقع استشهاداً بها؛ فقد أعلنت «مؤسسة ويكيميديا» أنّ زيارات البشر لموسوعتها تراجعت بنحو 8% على أساس سنوي، وعزت ذلك إلى تقديم محرّكات البحث إجابات مباشرة مستقاة من محتواها بدلاً من الإحالة إليها.</p><p class='article-text'>وهنا يقع جوهر الأزمة بالنسبة إلى الصحافة الإلكترونية، ويمكن صياغة السؤال بحدّة؛ ماذا يحدث للصحيفة حين تُقرأ خلاصتها ولا يزار موقعها؟ المعضلة ليست في الشكل، لكن في مسّها شريان التمويل؛ فالصحيفة تنتج المادة، والمنصّة تلخّصها، والقارئ يكتفي بالملخص، والإعلان يبقى عند المنصّة لا عند الناشر. وقرار «CMA» ليس سابقة معزولة؛ فقد رفعت مجموعة «بنسكي» الإعلامية دعوى احتكار ضدّ «غوغل» أواخر 2025، فيما أبلغت مجموعة «دي إم جي ميديا» الهيئةَ البريطانية بأنّ معدّلات النقر لديها هوت بنسبة 89% بفعل الملخّصات.</p><h2>حرب المصدر والوسيط</h2><p class='article-text'>في الإنترنت القديم كان القارئ يرى اسم الموقع وتصميمه وتاريخه ومصادره، فيزن المعرفة بميزان منتِجها. في الإنترنت الجديد قد لا يرى إلّا جواباً مركّباً من مصادر عدّة بلا وجه واحد. هنا ينتقل النفوذ من المصدر الذي أنتج المعرفة إلى الوسيط الذي أعاد صياغتها، فيغدو الوسيط محرّراً خفياً يقرّر ما يَظهر وما يحذف. وهذا ما رصدته دراسة أكاديمية موسّعة نشرت عام 2026، حلّلت 55.393 استعلاماً على مدى أربعين يوماً، فوجدت أنّ قرابة 30% من النطاقات التي تستشهد بها الملخّصات لا تظهر أصلاً ضمن نتائج الصفحة الأولى التقليدية، ما يكشف عن آليّة اختيار للمصادر مستقلّة عن خوارزمية الترتيب المعروفة.</p><p class='article-text'>كان الرابط يؤدّي وظيفة معرفية نبيلة؛ يمنح القارئ طريقاً للتحقّق والرجوع إلى الأصل. وحين يختزل المصدر في جواب واحد، تضمر عادة المراجعة، فيصبح الخطأ أشدّ خطراً؛ ذلك أنّه يأتي في صيغة مصقولة واثقة تغري بالتصديق. والدراسة نفسها قدّمت دليلاً مقلقاً؛ فحين فكّكت الإجابات إلى 98.020 ادّعاء، تبيّن أنّ 11% منها غير مدعوم بالصفحات المستشهد بها. تَخيّل أثر ذلك في المعرفة الطبية والشائعات والسياسة والفتاوى.</p><h2>انتحار معرفي</h2><p class='article-text'>نماذج الذكاء الاصطناعي التي تخنق الرابط إنّما تقطع الغصن الذي تجلس عليه؛ تلتهم ثمار المعرفة البشرية من صحفٍ وموسوعاتٍ ومدوّنات، وتقطع في الوقت نفسه شريان الزيارة الذي يمدّها بالحياة. وحين تُفلس الصحف وتجفّ ينابيع المحتوى البشري الطازج على الويب المفتوح، لن تجد نماذج الذكاء الاصطناعي ما تتغذّى عليه سوى نتاجها هي. وهنا يلوح خطرٌ رصده باحثون في دورية «نيتشر» عام 2024 تحت اسم «انهيار النموذج» (Model Collapse)؛ إذ تتدرّب الأجيال المتعاقبة من النماذج على بياناتٍ من صنعها، فتبدأ بنسيان أطراف المعرفة ونوادرها، ثمّ تنكمش شيئاً فشيئاً نحو تكرارٍ باهتٍ لا يشبه الواقع الذي انطلقت منه.</p><p class='article-text'>إنّه ضربٌ من "الخرف الرقمي"؛ حيث يجتر الذكاء الاصطناعي المعلومات نفسها بلا مدخلاتٍ بشرية جديدة. ولا يعني ذلك أنّ الانهيار قدرٌ محتوم، فالباحثون أنفسهم يرون أنّ تنقية البيانات والإبقاء على روافد بشرية حيّة كفيلان بتفاديه؛ غير أنّ المعادلة العميقة تبقى ماثلة بأن الذكاء الاصطناعي إذا قتل المصدر، فهو بذلك يحفر قبره.</p><h2>مساحات خاصة</h2><p class='article-text'>من جهتهم، لم يقف الناشرون موقف المتفرّج من احتضار الرابط، فثمّة هجرةٌ كبرى تجري الآن من الويب المفتوح الذي تحكمه «غوغل» إلى مساحاتٍ خاصّة تتعذّر فيها السرقة؛ النشرات البريدية المباشرة، والبودكاست، والتطبيقات المغلقة، والاشتراكات والعضويات التي تقيم علاقةً مباشرة بين الصحيفة وقارئها بلا وسيطٍ خوارزمي. وقد بلغ هذا التوجّه ذروته حين حذّرت رئيسة مجموعة «كوندي ناست» من أفقٍ تتراجع فيه حركة البحث إلى «الصفر»، معلنةً أنّ غالبية جمهور المجموعة في الولايات المتحدة يصلها محتوى المجموعة مباشرةً دون وسطاء البحث والتواصل. وفي استطلاعٍ لمعهد «رويترز» لدراسة الصحافة عام 2026، توقّع تنفيذيون في قطاع الأخبار أن تتراجع إحالات البحث بنحو 43% بحلول 2029، مع توقّع خُمسهم خسائر تتجاوز 75%. والرسالة هنا واضحة؛ من أراد النجاة عليه أن يحدد جمهوره عبر محتواه، ولا ينتظر جمهوراً يصل إليه مصادفة عبر نقرة.</p><h2>دليل ثقة</h2><p class='article-text'>ختاماً، يجب ألا نتعجل الحكم بنهاية الروابط الإلكترونية، وبدلاً من ذلك يمكننا تأكيد أن وظيفته تتبدّل. لكنه مع ذلك يبقى مقصداً رئيسياً موثوقاً لمن أراد التحقّق أو التعمّق أو بلوغ المصدر الأصلي.  وبين راحة المستخدم الذي تأتيه المعرفة مصفّاة إلى سطح مكتبه، وخسارة الناشر الذي يُستهلك جهده دون أن يُزار، يولد سؤال جديد، وهو سؤال لم تَعد تكفي فيه خوارزمية ولا يَحسمه قرار هيئة واحدة؛ مَن يملك المعرفة؟</p>

يتوقّع تنفيذيون في قطاع الأخبار أن تتراجع إحالات البحث بنحو 43% بحلول 2029

موت "اللينك".. هل يهيمن الذكاء الاصطناعي على المعرفة؟

<h2>تطبيقات الذكاء الاصطناعي صُممت للمساعدة في بعض المهام وليس لأدائها</h2><h2>انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي يعود إلى انخفاض تكلفتها وسهولة اقتنائها</h2><h2>الطفل الذي يرى والديه يسألان الجهاز عن كل شيء يتعلم أن الإجابة دائماً موجودة بضغطة زر</h2><h2>المشكلة لا تكمن في وجود هذه الأجهزة داخل المنزل بل في توسع استخدامها دون ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المعلمة تتوقع أن يتحوّل سؤال بسيط داخل الصف إلى نقطة بداية لقضية أكبر بكثير، حين سألت الطالبة سارة عن مصدر إجابة خاطئة في واجبها، أجابت بثقة: «ياسمينة قالت لي»، للحظة اعتقدت المعلمة أن ياسمينة أختها، أو ربما والدتها، لكنها سرعان ما اكتشفت أن الاسم يعود إلى أداة ذكاء اصطناعي داخل المنزل، تستخدم للإجابة عن الأسئلة بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت المعلمة عند الإجابة، ليس بسبب الخطأ فقط، بل بسبب الطريقة التي حصلت بها الطالبة على المعلومة.. لم تبحث، لم تقرأ، ولم تقارن، بل سألت وانتظرت الإجابة، هذه القصة، التي قد تبدو عابرة، أصبحت اليوم مشهداً يتكرر داخل كثير من الفصول الدراسية، في ظل انتشار التطبيقات الذكية التي دخلت منازلنا وأصبحت جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا الانتشار، لم تعد هذه الأدوات مجرد وسائل مساعدة، بل تحولت إلى ما يشبه «المرجع السريع» لكل ما يحتاج إليه الأبناء، من أبسط الأسئلة إلى أعقدها، ما يثير تساؤلات واسعة حول تأثيرها في سلوك الطلبة، وقدرتهم على التعلم، واعتمادهم المتزايد على الإجابة الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تربويون وخبراء أكدوا لـ«البيان» أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي صممت للمساعدة في بعض المهام، لكن استخدامها والاعتماد عليها من جانب الطلبة يحمل سلبيات كثيرة، أبرزها ضعف مهارات التفكير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الدكتور عبيد صالح، باحث في تقنية المعلومات، إن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل «ياسمينة»، و«Alexa»، و«Google Assistant» صممت لتكون جزءاً من منظومة «المنزل الذكي»، حيث يمكنها التحكم في الإضاءة، وتشغيل التلفزيون، وضبط درجات الحرارة، وتشغيل الموسيقى، وإدارة المواعيد اليومية، من خلال أوامر صوتية بسيطة، ومع مرور الوقت توسعت استخداماتها بشكل كبير، لتشمل الإجابة عن الأسئلة العامة، وتقديم معلومات فورية، واقتراحات تتعلق بالحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن استخدام هذه الأدوات لم يعد اليوم مقتصراً على تشغيل الأجهزة، بل امتد إلى تفاصيل أدق داخل الأسرة، تُسأل عن حالة الطقس، عن الأخبار، عن أفضل المطاعم، عن وصفات الطعام، بل وحتى عن ماذا يمكن أن تتناوله الأسرة في وجبة الغداء، وفي بعض الحالات أصبحت طرفاً في اتخاذ القرار داخل المنزل، حيث يعتمد عليها الأهل في اختيارات يومية، دون إدراك أن هذا السلوك ينعكس بشكل مباشر على الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الطفل الذي يرى والديه يسألان الجهاز عن كل شيء، يتعلم أن الإجابة دائماً موجودة بضغطة زر، وأنه ليس بحاجة إلى التفكير أو البحث، ومع الوقت يتحول هذا السلوك إلى نمط ثابت، يمتد من الحياة اليومية إلى الجانب الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحوّل الأخطر، كما يراه مختصون، هو انتقال هذه الأدوات من دورها الأساسي في إدارة الأجهزة المنزلية إلى دور تعليمي غير مباشر، فبعد أن كانت تُستخدم لتشغيل الأنوار أو الموسيقى، أصبحت تستخدم لحل الواجبات المدرسية، وشرح الدروس، والإجابة عن الأسئلة الأكاديمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206312.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبير التربوي الدولي محمد عبيدات أكد أن هذا التحول يمثل خلطاً واضحاً بين الاستخدام الوظيفي والاستخدام المعرفي، موضحاً أن هذه الأدوات لم تصمم لتكون بديلاً عن التعلم، بل لتسهيل الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشكلة لا تكمن في وجود هذه الأجهزة داخل المنزل، بل في توسع استخدامها دون ضوابط، حيث انتقلت من التحكم في الأجهزة إلى التأثير في طريقة تفكير الأبناء، مشيراً إلى أن الطالب لم يعد يمر بمراحل التعلم التقليدية التي تبدأ بالبحث وتنتهي بالفهم، بل يحصل على النتيجة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمط يختصر العمليات الذهنية الأساسية، مثل التحليل والمقارنة، ويجعل الطالب أقل قدرة على بناء معرفة حقيقية، لافتاً إلى أن الاعتماد المتكرر على الإجابة الجاهزة قد يؤدي إلى ضعف واضح في مهارات التفكير النقدي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206308.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بيانات وخوارزميات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس الدكتور خالد النابلسي، اختصاصي الذكاء الاصطناعي، أن هذه الأدوات تعتمد في الأساس على تقنيات متقدمة مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ونماذج التعلم العميق، التي تقوم بتحليل السؤال الصوتي ثم البحث عن الإجابة الأنسب بناء على قواعد بيانات ضخمة وخوارزميات ترجيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الأنظمة لا تمتلك فهماً حقيقياً للسؤال، بل تعتمد على توقع الإجابة الأكثر احتمالاً، وفقاً للبيانات التي تم تدريبها عليها، مشيراً إلى أن دقتها ترتبط بجودة البيانات والسياق، وليس بقدرتها على التفكير أو الاستنتاج كما يفعل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المشكلة التقنية تظهر عندما يتم استخدام هذه الأدوات في بيئة تعليمية، لأن النظام قد يختصر الإجابة أو يعممها، أو يقدم معلومة صحيحة جزئياً لكنها غير مناسبة لسياق السؤال الدراسي، لافتاً إلى أن بعض الأنظمة الصوتية تعطي إجابات مختصرة جداً بسبب طبيعة التفاعل الصوتي، ما يقلل من عمق الفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطالب الذي يعتمد على هذه الأدوات يتعامل مع ناتج خوارزمي وليس معرفة موثقة، حيث لا يتم عرض مصادر متعددة أو مقارنة بين الآراء، بل يتم تقديم إجابة واحدة نهائية، وهو ما يختلف جذرياً عن عملية البحث التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من الناحية التقنية، هذه الأنظمة مصممة لتقليل الجهد والوقت، وليس لبناء مهارات التفكير، لذلك فإن استخدامها بشكل مفرط في التعلم قد يؤدي إلى تعطيل عمليات ذهنية أساسية، مثل التحليل والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات يجب أن يكون ضمن إطار تكاملي، بحيث تُستخدم بوابة أولية للمعلومة، يليها البحث في مصادر أخرى، مؤكداً أن الاعتماد عليها كمصدر وحيد يحوّل الطالب من باحث إلى مستخدم ينتظر مخرجات الخوارزمية دون فهم آلية إنتاجها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إجابات سريعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمود أبو الفتوح، معلم تقنية المعلومات، أن الثقة المطلقة في أدوات الذكاء الاصطناعي تمثل خطراً حقيقياً على طريقة تعلم الطلبة، موضحاً أن هذه الأنظمة تعتمد على تحليل البيانات وتوقع الإجابات، لكنها لا تمتلك فهماً حقيقياً للسياق كما يفعل الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجابات التي تقدمها هذه الأدوات قد تكون صحيحة في كثير من الأحيان، لكنها ليست مضمونة دائماً، خصوصاً في الأسئلة التي تتطلب تفسيراً أو تحليلاً عميقاً، لافتاً إلى أن الخطأ قد يمر دون أن يكتشفه الطالب، في ظل غياب مرجع يقارن به أو مهارة تمكنه من التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاعتماد الكامل على هذه الأدوات يضعف قدرة الطالب على الشك والتساؤل، وهما من أهم مهارات التعلم، مؤكداً أن الاستخدام الصحيح لها يجب أن يكون في إطار الدعم والمساندة، لا بوصفها بديلاً نهائياً للمصادر التعليمية.</div></p><h2>تحدٍ كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل هذه التحولات، تواجه المؤسسات التعليمية تحدياً كبيراً، يتمثل في إعادة بناء مهارات البحث لدى الطلبة، وتعزيز التفكير النقدي، وتدريب المعلمين على توجيه الطلبة نحو الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206309.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى سها القدسي، الخبيرة التربوية، أن المدرسة لم تعد المصدر الوحيد للمعرفة، لكنها ما زالت المسؤولة عن تعليم الطالب كيف يتعامل مع هذه المعرفة، وكيف يميز بين الصحيح والخاطئ، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الأسرة والمدرسة، لضبط استخدام هذه الأدوات، وبناء جيل يمتلك مهارات التفكير، لا يكتفي بالحصول على الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن التكنولوجيا ليست المشكلة، لكنها قد تتحول إلى مشكلة إذا لم تُستخدم بشكل صحيح، فبينما توفر أدوات مثل «ياسمينة»، و«Alexa» و«Google Assistant» سهولة غير مسبوقة في الوصول إلى المعلومات، فإنها قد تسهم في الوقت ذاته في بناء جيل أكثر اتكالية، وأقل قدرة على التفكير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206307.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>منتجات متاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد عرفات، الخبير الاقتصادي، أن الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المنازل يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفتها وسهولة اقتنائها، موضحاً أن هذه الأجهزة لم تعد تصنف ضمن الكماليات، بل أصبحت من المنتجات الاستهلاكية المتاحة لشريحة واسعة من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأسعار التنافسية، إلى جانب العروض الترويجية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ من أقل من 99 درهماً، أسهمت بشكل مباشر في تسريع قرارات الشراء، وجعلت هذه الأدوات خياراً سريعاً وسهلاً ضمن قائمة المشتريات المنزلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن سهولة الوصول إلى هذه الأجهزة، سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو العروض الرقمية، أدت إلى ارتفاع معدلات اقتنائها داخل المنازل خلال فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أن السوق يشهد توسعاً ملحوظاً في هذا النوع من المنتجات نتيجة ارتفاع الطلب وانخفاض الحواجز السعرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/30/5206306.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>دور محوري للأسرة في توجيه سلوك الطفل</h1><p class='article-text'>أكدت نورة المهيري، الخبيرة التربوية، أن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ سلوك الطفل الذي يتعلم من الملاحظة أكثر من التوجيه.</p><p class='article-text'>وقالت، إن اعتماد الوالدين على هذه الأجهزة في تفاصيل الحياة اليومية، من تشغيل الأنوار إلى اختيار الطعام، يعزز لدى الطفل فكرة أن هذه الأدوات تمتلك إجابات لكل شيء، مشيرة إلى أن هذا السلوك يخلق نوعاً من الاعتماد النفسي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الطفل قد يشعر بعدم القدرة على اتخاذ قرار أو البحث عن معلومة دون الرجوع إلى الجهاز، ما يضعف ثقته بنفسه مع مرور الوقت، مؤكدة أن الحل لا يكمن في منع التكنولوجيا، بل في استخدامها بشكل متوازن.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أخطر ما في هذا التحول هو اختفاء رحلة التعلم، التي كانت تعتمد على البحث، والخطأ، والتجربة، وإعادة المحاولة.</p><p class='article-text'>وقالت: «الطالب اليوم لا يقرأ كما في السابق، ولا يبحث في أكثر من مصدر، ولا يقارن بين الآراء، بل يحصل على إجابة مختصرة، ويكتفي بها، وهذا النمط قد يؤدي إلى ضعف في مهارات القراءة، وتراجع في الفهم العميق، والاكتفاء بالمعلومة السطحية، كما أن الاعتماد على هذه الأدوات قد يؤثر في قدرة الطالب على طرح الأسئلة، حيث يعتاد على أسئلة مباشرة تهدف فقط إلى الحصول على إجابة، دون التفكير في أبعادها».</p>

تربويون وخبراء لـ « البيان »: تزيد من اتكالية الأبناء وتُضعف مهارات التفكير

تطبيقات ذكية تبرمج الطلبة على الإجابة الفورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيلين مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد شبكة الإنترنت واسعة إلى أقصى حد. وهي الآن تستحوذ على كل شيء. والمشكلة أنك إذا فعلت شيئاً محرجاً على الإنترنت، فمن المرجح أن يبقى هناك إلى الأبد، حيث يمكن أن تتم مشاركته دون موافقتك. لكن ليس كل ما يُنشر على الشبكة يبقى فيها دائماً. </div></p><p class='article-text'>فقد وجدت أحدث دراسة كبيرة لصفحات الويب أن أكثر من ثلث الصفحات التي كانت متاحة عام 2013 أصبحت الآن غير قابلة للوصول إليها، تاركةً وراءها سلسلة من الروابط المعطلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا أمراً جيداً بالنسبة لكثيرين منا. وإذا سبق لك أن تصفحت صفحاتك القديمة بما يكفي لرؤية أول منشور لك على فيسبوك، فربما تتمنى لو كان ذلك الرابط معطلاً.</div></p><p class='article-text'>حالياً، هناك رواج الآن لمقاطع فيديو مُولّدة بالذكاء الاصطناعي من «جزيرة الحب» من بطولة فواكه كرتونية، والتي تحصد ملايين المشاهدات بانتظام. فهل يجب حفظ هذه المقاطع للأجيال القادمة؟ على الأرجح لا، فتحديد ما سيهم وما لن يهم في ذاكرتنا الثقافية الجماعية أمر صعب للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن الجهود المبذولة لحفظ كل شيء لا تُكلل بالنجاح. فهناك كم هائل من المحتوى، والكثير منه غير منطقي.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010، تبنت مكتبة الكونغرس وجهة نظر مفادها أن تويتر مصدر بالغ الأهمية للتاريخ الحديث، وقررت أرشفة جميع التغريدات. وكتبت المكتبة: «قد يُثبت هذا أنه أحد أهم إرث هذا الجيل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>لكن كلمة «قد» تبدو متفائلة أكثر من اللازم. فبالنسبة لمعظم الناس، يُعدّ هذا المستودع ضخماً وغير مثير للاهتمام. ويبدو أن المكتبة باتت تتفق مع هذا الرأي منذ عام 2017، حيث اختارت حفظ عدد قليل من التغريدات المختارة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطر الانتقائية يكمن، بالطبع، في إغفال بعض الأمور المهمة. فقد تابع الاستشاري الهولندي موريس دي كوندر عدد صفحات الويب المفهرسة بواسطة محركات البحث لأكثر من عقد، ووجد أنها انخفضت من 4.7 مليارات إلى 3.98 مليارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض عمليات الحذف متعمدة. ففي العام الماضي، أطلقت «وزارة كفاءة الحكومة»، التي تولى مسؤوليتها إيلون ماسك، مشروعاً لحذف ما يصل إلى 20 % من مواقع الويب الفيدرالية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>واختفت كلمات محددة، مثل «تغير المناخ». بل إنه بعد شهرين، بدأت شركات كبرى بإعادة كتابة مواقعها الإلكترونية لإزالة أي إشارة إلى تغير المناخ. والسبب الوحيد لمعرفتنا بذلك هو أن جهاتٍ خارجية كانت تتابع الأمر، إذ لم تُبلغ المؤسسات والهيئات نفسها عن التغييرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن المحتوى الإلكتروني يُستبدل باستمرار، فإن ما تُسميه المؤرخة آبي سميث رومسي «تقنية الذاكرة الحديثة» يتميز بعمر أقصر بكثير من النسخ ما قبل الرقمية. فلا يوجد سجل واحد لكل ما يُنشر على الإنترنت، ولا توجد طريقة متفق عليها لحفظه. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا الأمر أكثر وضوحاً مع اندثار المنشورات الرقمية. ويُمكنك الاطلاع على نسخ صحفية طُبعت عام 1665، وهو العام الذي بدأ فيه الطاعون الكبير في لندن، لكنك لا يمكنك الآن زيارة موقع إخباري حديث مثل «ذا ناشيونال» الويلزي، الذي انطلق عام 2021 ثم أُغلق.</p><p class='article-text'>وبعض المواقع، مثل «جاوكر»، أتمت أرشفتها، في حين اختفت مواقع أخرى بسبب أخطاء 404 (رمز الحالة الذي يُشير إلى أن الخادم لا يستطيع العثور على صفحة ويب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت بعض المواقع في عالم غريب بعد زوالها. عندما أُغلق موقع «ذا هيربين» عام 2018، اشترى نطاقه رجل أعمال صربي يُدعى نيبويشا فوجينوفيتش، متخصص في شراء مواقع الأخبار القديمة وملؤها بمحتوى مُصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي لجذب النقرات. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتمادنا الكبير على البيانات الرقمية، فقد تركنا حفظها لمجموعة من الجهود الفردية المتفرقة. أشهرها «آلة الزمن» (Wayback Machine)، وهي مبادرة من مؤسسة «أرشيف الإنترنت» الأمريكية غير الربحية. وتقوم آلة الزمن هذه بأخذ لقطات من مواقع الويب (وقد حفظت أكثر من تريليون لقطة حتى الآن)، لكنها بطبيعة الحال وبكل تأكيد لا تحتوي على كل شيء.</p><p class='article-text'>ويمكن لأصحاب حقوق النشر طلب إزالة المحتوى، وقد بدأت بعض المواقع بإدراج «آلة الزمن» في القائمة السوداء، للاشتباه في أن شركات الذكاء الاصطناعي تستخدمها وسيلة لجمع المحتوى دون إذن. ووجد تقرير صادر عن مختبر نيمان أن حجم اللقطات انخفض بدءاً من النصف الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً archive.today، وهو موقع غامض يعمل تحت أسماء نطاقات متعددة. ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر. </div></p><p class='article-text'>في العام الماضي، استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الجهة المجهولة المسؤولة عن تسجيل الموقع، وطلبت ويكيبيديا أخيراً من المحررين التوقف عن وضع روابط إليه «بسبب مخاوف تتعلق بشبكات الروبوتات، والبريد العشوائي، وكيفية إدارة الموقع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمكن القول إن هناك نوعاً من الخلود في حقيقة أن الكثير مما هو موجود على الإنترنت قد استُخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن هذا لا يُجدي نفعاً إذا أردتَ أن تتبع الشكل الأصلي لشيء ما. وحتى اللقطات الإلكترونية لصفحات الويب قد تكون أقل ديمومة من الأرشيفات المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتعامل مع الإنترنت كما لو كان بلا حدود وأنه دائم، لكن الزوال متأصل فيه. لذلك، إذا رأيتَ شيئاً على الإنترنت يستحق الحفظ، فمن الأفضل أن تحفظه بنفسك.</div></p>

هل يجب أن يبقى ما على شبكة الإنترنت دائماً إلى الأبد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أفراد المجتمع من فتح رابط إلكتروني يصل إلى الهواتف النقالة عبر رسالة نصية، تدّعي أن "الرابط يُمكنهم من الاطلاع على آخر المستجدات الصادرة عن حكومة دبي حول الأوضاع الراهنة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكدةً أن متابعة الأخبار والمعلومات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو بالاتصال على الرقم 901، أو من خلال منصة eCrime المخصّصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية.</div></p>

شرطة دبي تُحذر من فتح رابط إلكتروني يدعي "الاطلاع على آخر المستجدات حول الأوضاع الراهنة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن الأسرة المتماسكة تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع، وأن رعاية أفرادها وتمكينهم نفسياً واجتماعياً يشكلان المدخل الحقيقي لبناء أجيال واثقة وقادرة على مواجهة التحديات.</div></p><h2>مصدر الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت في تصريح لـ«البيان» أن الأسرة تبقى الملاذ الأول للطفل ومصدر الأمان الأهم في حياته، خاصة في الأوقات التي قد تكثر فيها الأخبار المقلقة أو الأحداث التي قد تثير القلق لدى الصغار.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الكلمات المطمئنة والاهتمام العاطفي من الوالدين يمكن أن يحدثا فرقاً كبيراً في شعور الطفل بالطمأنينة والاستقرار النفسي، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هناك 3 خطوات أساسية يمكن أن تسهم في تعزيز الطمأنينة في نفوس الأطفال داخل الأسرة، تتمثل الأولى في تخصيص ساعة يومياً بعيداً عن متابعة الأخبار أو الأجهزة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>واستبدالها بنشاط أسري يعزز التقارب بين أفراد العائلة، مثل الحوار أو الألعاب العائلية أو قراءة القصص، وهو ما يسهم في تقوية الروابط الأسرية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب أيام عيد الفطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطوة الثانية فتتمثل في منح الأطفال لحظات من الطمأنينة والاحتواء العاطفي، سواء من خلال احتضانهم أو الحديث معهم أو سرد القصص التي تبعث على الأمل والتفاؤل، إذ يحتاج الطفل إلى الشعور الدائم باهتمام والديه ودعمهما النفسي. وأكدت أن الخطوة الثالثة، وهي الأهم، تتمثل في التحلي بالثبات الانفعالي وضبط النفس أمام الأطفال.</div></p><p class='article-text'>، مشيرة إلى أن الأطفال يتأثرون بدرجة كبيرة بردود أفعال الوالدين وسلوكياتهما، ويراقبونها بعناية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن يقدم الوالدان نموذجاً إيجابياً في التعامل مع الضغوط والمواقف المختلفة.</p><h2>تقارب وتواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المنصوري، أن شهر رمضان يشكل فرصة مهمة لتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، إذ يتيح للأسر أوقاتاً أكبر للتقارب والتواصل، كما يعزز الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين ويذكّر بأهمية تقدير النعم التي اعتادها الإنسان في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الشهر الفضيل يمثل أيضاً مناسبة لتعزيز حضور الوالدين داخل محيط الأسرة، ولا سيما دور الأب في حياة الأبناء، من خلال المشاركة في الأنشطة الأسرية والحرص على قضاء أوقات نوعية معهم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري وبناء بيئة داعمة لنمو الأطفال نفسياً واجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية الحوار المفتوح بين الوالدين والأبناء، والاستماع إلى تساؤلاتهم ومخاوفهم بهدوء واهتمام، لأن ذلك يعزز ثقة الطفل بوالديه ويمنحه شعوراً بالأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن بناء علاقة قائمة على الحوار والاحترام داخل الأسرة يسهم في تنمية شخصية الطفل، ويعزز قدرته على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العادات الإيجابية التي يكتسبها الأطفال داخل الأسرة خلال شهر رمضان، مثل المشاركة في الأعمال المنزلية والأعمال الخيرية أو مساعدة الآخرين والالتزام بالعبادات، تترك أثراً عميقاً في تكوين شخصياتهم.</div></p><p class='article-text'>وتعزز لديهم قيم العطاء والتكافل المجتمعي. وأكدت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تواصل جهودها في نشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية الطفل وتعزيز استقرار الأسرة، من خلال البرامج التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم الأسر وتمكينها من توفير بيئة آمنة وصحية لأبنائها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً.</p>

مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة لـ«البيان »:

الأسرة المتماسكة أساس استقرار الأطفال وطمأنينتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت النيابة العامة في دبي أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات، وضرورة استقائها من المصادر الرسمية والمعتمدة، محذّرة من نشر أو إعادة تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يترتب عليه آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، فضلاً عما قد ينشأ عنه من مسؤولية قانونية، داعية الجمهور إلى الالتزام بالمصادر الرسمية عند الحصول على المعلومات، وتجنّب نشر الأخبار غير الموثوقة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المجتمع والحد من انتشار الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون الإماراتي فإن حق حرية التعبير هو حقٌ مصون، لكنه حق ليس مطلقاً بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المعدل) ليضع إطاراً صارماً لمواجهة نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة، وخاصة إذا كانت مخالفة لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المختصة، فيما تصل العقوبة الأساسية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من ينشر أو يعيد نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإضرار بالنظام العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ارتُكب الفعل في أوقات الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، أو إذا ترتب عليه إثارة الرعب بين الناس أو تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، حيث يعد استخدام حسابات وهمية أو آلية (روبوتات إلكترونية) لترويج الشائعات ظرفاً مشدداً، وقد يضاعف جسامة الفعل والعقوبة، نظراً لخطورة الأثر الناتج عن الانتشار السريع والمنظم للمحتوى المضلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسؤولية بحسب المشرع الإماراتي على مصدر الشائعة، بل تمتد قانوناً إلى كل من ساهم في إعادة نشرها أو تضخيمها فإعادة الإرسال أو المشاركة دون تحقق لا تعفي صاحبها من المساءلة إذا تحققت النتيجة الإجرامية المتمثلة في نشر الذعر أو الإضرار بالمصلحة العامة.</div></p>

حق حرية التعبير مصون في القانون لكنه ليس مطلقاً

«نيابة دبي» تدعو لتحرّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتمدد الشائعات في الفراغ، فإذا لم يتصدَ لها المعني بالنفي أو التأكيد، اتسعت رقعة انتشارها. غير أن بعض الشائعات ليس لها تداعيات تذكر، مثل من يُسَرّب معلومة اعتزامه الاستقالة لزميل يعتبر وكالة أنباء الشائعات حتى يكسب تعاطف من حوله،.</div></p><p class='article-text'>وقد تابعت قصة أحدهم ممن أقدم على هذه اللعبة، فقبلت الإدارة العليا استقالته فوراً، رغم أهمية وجوده، كانت تريد أن تسجل موقفاً لن ينساه أحد بعدم اللعب بورقة التهديد. وهناك من يشيع أخباراً عن زيادة في الرواتب أو انخفاضها، أو خبر استقالة مدير عام يكرهه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، فإن تداعيات تجاهل بعض الشائعات كبيرة، مثل شائعة أنباء مزعومة عن تسريح جماعي، أو تضخيم الخلافات بين المديرين، أو اختلاق فضائح إدارية، أو التشكيك في نزاهة القرارات، أو زعزعة الأمن الداخلي لحاجة في نفس يعقوب، هنا يكون التصدي محموداً. في الإدارة مثلاً، هناك لجان لديها سلطة التحقيق، ومن ثم إيقاع عقوبات رادعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المستوى الوطني، هناك تجارب عالمية عديدة لوأد الشائعات، منها المؤتمرات الصحافية والبيانات الدورية. </div></p><p class='article-text'>ومنحت وسائل التكنولوجيا الجهات المسؤولة فرصة الرد الخاطف، بالصوت والصورة، لوأد الأخبار الملفقة.</p><p class='article-text'>هذه الميزة هي التكنولوجية السريعة التي لم تكن موجود في سالف الأزمان حينما ظهر الطابور الخامس في الحرب الأهلية الإسبانية عام 1936، وهو عبارة عن شبكة من المتعاونين السريين داخل المدن، يعملون على بث الشائعات، وإضعاف الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>ولذلك سمي بهذا الاسم، حيث كان يوقف جنرال إسباني جيشه في أربعة طوابير عسكرية خارج مدريد، ويقول إن لديه طابوراً خامساً داخل المدينة يعمل سراً لمصلحته، ومن هناك جاء رقم خمسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التجارب الرائدة قانون مكافحة الأخبار الكاذبة في سنغافورة، الذي أُقر عام 2019، ويمكن للحكومة بموجبه التدخل لتصحيح أي خبر أو معلومة تراها السلطات مغلوطة أو قد تقلل من ثقة الجمهور بالسلطة التنفيذية، وهناك منصة تابعة لجامعة بنسلفانيا، اسمها factcheck.org تتحقق من التصريحات والأخبار المتداولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن للوعي الفردي دوراً أكبر من المؤسسي في مكافحة الإشاعة، والوعي الفردي يعني الامتناع عن نشر الخبر قبل التأكد منه، والسؤال الدائم عن المصدر، وانتظار التوضيح الرسمي. </div></p><p class='article-text'>هذا سلوك راقٍ يكسب صاحبه المصداقية والثقة فيما يقول، ذلك أن الشائعة تموت حينما نمتنع عن تداولها، ولأن الشائعات تزدهر في الأزمات، فإن الحذر فيها أوجب من غيرها.</p><p class='article-text'>وأكثر ما يمنع تضخم الشائعات، سرعة الرد الرسمي، والشاشة التي تنقل الحقيقة دوماً تبني ثقة راسخة مع المشاهد، فالناس بطبيعتها تميل نحو الشفافية، والرد السريع يئد الإشاعة في مهدها، قبل أن تكبر مثل كرة الثلج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمنظمات المجتمع المدني دور في مكافحة الشائعات، فما أكثر المبادرات الإلكترونية التي أخذت على عاتقها نقل الحقائق ومحاربة الأخبار الزائفة، كما أن المؤسسات الإعلامية عليها عبء التثبت حتى لا تخدش ثقة الجمهور بها. </div></p><p class='article-text'>وقد عملت عقدين ونصف العقد في الصحافة الرصينة (القبس الكويتية في عصرها الذهبي)، وكان من أبجدياتها أن ننشر الخبر المصحح أو التنويه في المكان ذاته الذي نشر فيه الخبر المغلوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر إشاعة في تاريخ الدين الإسلامي كانت حادثة الأفك، وهي مثال على تداعيات نشر خبر لا أصل له، انتهى بالحجة الدامغة من القران الكريم، التي برأت عرض أم المؤمنين. وقد توعد الله تعالى من كبر وأشاع تلك الحادث بقوله «وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ».</div></p><p class='article-text'>من مهنية التعامل مع الشائعات، عدم الرد على أي معلومة مغلوطة، ففي بعض الردود خصوصاً من منظمات كبرى إعادة شائعة لمعلومة ليست ذات جدوى أصلاً. الشائعة ليست حرية رأي، بل معلومة غير موثقة، كثير منها قد يضر بالأفراد والمؤسسات، ووأد الشائعة يتطلب مهنية إعلامية، وثقافة مؤسسية، ومسؤولية فردية.</p>

مهنية وأد الشائعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا اتحاد الإعلاميين العرب - عضو الأمم المتحدة - إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو البناء عليها خاصة في ظل الظروف الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حذر من مخاطر المعلومات المغلوطة والشائعات المضللة والأخبار الكاذبة التي باتت أدوات تستخدمها جهات تسعى إلى بث الفتنة وتكدير السلم المجتمعي وزعزعة الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الاتحاد في بيان أصدره اليوم، إننا نعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة تدفق الأخبار والمعلومات مما يفرض علينا جميعاً مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه ما نستهلكه وننشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و حذر الاتحاد من الانسياق خلف ما يُعرف بـ "اللجان الإلكترونية والحسابات الوهمية" التي تعمل على نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق، منوها بأن هذه اللجان لا تمثل إلا أجندات خاصة تهدف إلى إثارة البلبلة والمساس بالوحدة الوطنية.مؤكدا أهمية استقاء الحقائق والمعلومات من القنوات الشرعية و المؤسسات الحكومية الرسمية التي تلتزم بالمهنية والمصداقية في نقل الخبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر اتحاد الإعلاميين العرب من عدم الاستهانة من نشر المعلومات الخاطئة والمضللة ، مشددا على أن الواجب الوطني والأخلاقي يقع على عاتق كل فرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن الدكتور أحمد نور رئيس الاتحاد ، في هذا السياق، الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعامل بأعلى مستوى من الحرفية الإعلامية والمهارة التقنية المعلوماتية وذلك للحفاظ عن أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها ..منوها بأن التزام الإمارات الثابت بحماية مجتمعها من أي تهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية هو مثال يحتذى به في المنطقة والعالم ويعكس رؤية قيادتها الحكيمة في صون المكتسبات الوطنية وضمان رفاهية الجميع.</div></p>

"الإعلاميين العرب" يدعو للتحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها

<div id='أحمد-محمد-الشحي'><h4><a href="https://www.albayan.ae/author/2097">أحمد محمد الشحي</a></h4></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> أقبل شهر رمضان المبارك بنسماته الإيمانية ونفحاته الربانية، مفعماً بقيم التراحم والتسامح والسمو بالنفس، وهو محطة سنوية يجد فيها المسلم فرصة لمراجعة الذات وتقويم السلوك وتهذيب اللسان، وحبسها عن اللغو والإساءة والعدوان، فشهر رمضان الكريم مدرسة أخلاقية كبرى، حيث تصفد فيه مردة الشياطين، </div></p><p class='article-text'>وتفتح فيه أبواب الرحمة، وتتجلى فيه أسمى معاني الإنسانية في البذل والعطاء والكلمة الطيبة التي تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم.وبينما ينشغل المتنافسون بالعبادة والتقرب إلى الله في شهر رمضان، نلحظ في الفضاء الرقمي فئات أخرى اختارت أن تسير في الاتجاه المعاكس تماماً، فبدلاً من اغتنام حرمة الزمان لتطهير القلوب والارتقاء بالنفوس والتنافس في الخيرات،</p><p class='article-text'>انبرى هؤلاء يملؤون منصات التواصل الاجتماعي ضجيجاً وتحريضاً وعدواناً على الآخرين، يبثون من خلال حساباتها المسمومة سموم الافتراء والبهتان، متجاوزين كل الخطوط الحمراء في التعدي على الآخرين وتشويه سمعة الدول والشعوب، وهذا التناقض الصارخ بين قدسية الشهر وانحطاط ممارسة هؤلاء يكشف بوضوح عن سوء معادنهم وفساد ضمائرهم،</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الفجور في الخصومة قد بلغ مداه عند هؤلاء الذين لم يردعهم دين ولا خلق.إن هؤلاء المحرضين الذين يتخذون من «الغاية تبرر الوسيلة» نهجاً لعدوانهم، قد تجردوا من أدنى معايير الأمانة والمهنية، فاحترفوا صنعة الكذب والافتراء وتزييف الحقائق لخدمة أجنداتهم المشبوهة، مستخدمين شتى الوسائل في سبيل ذلك، ابتداء من خلق الأخبار والوقائع المزيفة التي لا أساس لها، مروراً باجتزاء التصريحات وإخراجها من سياقاتها، وتحريف المواقف وتفسيرها وفق أفهامهم المريضة، والمتاجرة بالأزمات، متوهمين أن أكاذيبهم وتزييفهم قادران على حجب شموس الحقيقة،</p><p class='article-text'>وما محاولاتهم البائسة للنيل من دولة الإمارات عبر الأكاذيب والافتراءات إلا دليل على إفلاسهم الفكري وانحطاطهم الأخلاقي.ومن أسوأ ما ينتج من صنيع هؤلاء هو نشر نموذج قبيح للسلوك المتردي والانحطاط البشري الذي يضرب بالقيم عرض الحائط، ويقدم الفجور في الخصومة كمنهج مقبول، منهج يقوم على البذاءة والافتراء والبغي والبهتان، وهذا الانحدار السلوكي الذي يمارسه هؤلاء، خاصة في شهر رمضان، هو أكبر دليل على إفلاسهم القيمي؛ ووقوعهم في مستنقعات البلطجة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أخبرنا النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن الشياطين تصفد في هذا الشهر الفضيل، والسؤال الذي يفرض نفسه: من يصفد شياطين الإنس الذين لا يراعون حرمة لرمضان ولا كرامة لإنسان؟ إن الإجابة تكمن في قوة القانون، فما يوقف هؤلاء عند حدودهم هو وجود تشريعات حازمة تجرّم أفعالهم المشينة وتضبط فوضى الفضاء الإلكتروني، ومثل هذه القوانين في الدول هي ضرورة عالمية عصرية، يمنع العبث بمقدرات الأوطان، ويحرم أولئك المعتدين من أي مساحة لهم في أي مكان لبث سمومهم،</p><p class='article-text'>وقد كانت دولة الإمارات سباقة لهذا، حيث تجلت رؤيتها الاستباقية في سن قوانين حديثة لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية والتحريض، مدركةً منذ وقت مبكر أن الأمن الرقمي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، وهو ضمان لصيانة الفضاء الرقمي من عبث العابثين.</p><p class='article-text'>إن تجفيف منابع التحريض ضد الدول عبر الفضاء الإلكتروني مسؤولية عالمية، تتطلب تضافراً دولياً وتنسيقاً تشريعياً عالمياً، عبر وضع مواثيق أخلاقية وقانونية تُلزم الجميع باحترام سيادة الدول وكرامة الشعوب، وتضع حداً لأي انفلات يتخذ من حرية التعبير أو أي ذرائع أخرى ستاراً لنشر الفوضى والفتن.وعلى الرغم من كل ذلك الضجيج الذي يحدثه المحرضون في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره فإن كيدهم ضعيف، وما يقومون به في الواقع كبيت العنكبوت، لأنه قائم على الأكاذيب والافتراءات، فهي مجرد فقاعات من الوهم،</p><p class='article-text'>تتلاشى أمام وعي المجتمعات، الذي يمثل ترياقاً ناجعاً لإبطال مفعول هذه السموم، سموم التحريض والبهتان، ومنع انتشار عدواها الفكرية الآسنة.إن دولة الإمارات بحمد الله تعالى نموذج ملهم في ريادتها التنموية، وقوانينها التشريعية التي تصون أمنها، وتقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه نشر أي خطاب تحريضي ضدها أو ضد غيرها، لتكون واحة أمن وازدهار، ومنارة ساطعة بالتشريعات الرائدة والقيم الحضارية المشرقة.</p>

نتائج البحث عن: الاخبار الإلكترونية